هوا تورونتو – أوتاوا
في أوتاوا تم الإعلان عن مراجعة جديدة لنظام السماح بالاطلاع على المعلومات من قبل الحكومة الفيدرالية، لكن المدافعين عن الشفافية استقبلوا الإعلان بتشكيك كبير
وقالت أمانة مجلس الخزانة إن المراجعة، التي تُجرى كل خمس سنوات، ستشمل مشاورات مع مجموعات من الكنديين ومن السكان الأصليين وخبراء وأطراف مهتمة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة
طبقا للقانون فإنه يحق لأي شخص أن يطلب مستندات حكومية مقابل خمسة دولارات فقط، لكن القانون يُعتبر قديمًا وأصبح مثار انتقادات واسعة لما يشوب تطبيقه من عوار
وبموجب القانون يجب أن ترد الوكالات الفيدرالية على الطلبات خلال ثلاثين يومًا أو تقدم أسبابًا مقبولة للتأخير، لكن كثيرين يشتكون من تأخيرات طويلة ووثائق يتم حذف وشطب بيانات كثيرة فيها لدى تسليمها
وطالب عدد من المجموعات والأفراد مؤخراً بأن تُشرف لجنة مستقلة على هذه المراجعة لتجنب تضارب المصالح، لكن الحكومة لم تستجب لذلك
و استمع الآن إلى راديو هوا تورونتو مباشرة من كندا رابط الاستماع فوق الخبر وفي الصفحة الرئيسية
وقال أستاذ القانون بجامعة أوتاوا مات مالون إن المراجعة الحالية “فاشلة منذ البداية” وإنها “ستضيع موارد حكومية ثمينة”، موضحًا أن أمانة مجلس الخزانة هي جهة خاضعة للقانون ولها تأثير على تمويل مكتب مفوض المعلومات، وبالتالي لا مصلحة لها في إجراء مراجعة فعالة
وأضاف أن المراجعة السابقة التي بدأت في يونيو 2020 وانتهت في ديسمبر 2022 رفضها معظم المشاركين، الذين دعوا إلى توسيع القانون وإزالة الثغرات وتحديد جداول زمنية صارمة وزيادة الموارد
لكن الحكومة ركزت حينها على تحسين الإدارة بدلًا من تعديل القانون نفسه، الذي لم يُحدث تعديلات جوهرية منذ أكثر من أربعين عامًا
وقالت أمانة مجلس الخزانة إن المراجعة الجديدة ستبني على نتائج المراجعة السابقة، وهو ما أثار قلق المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية توبي ميندل، الذي وصف المراجعة السابقة بأنها “غير شرعية بنظر المراقبين المستقلين” وأضاف أن القانون “معيب جذريًا ويحتاج إلى إصلاح شامل”