هوا تورونتو -أوتاوا –
أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماجنتي عن مشروع قانون جديد لتعديل قانون الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديث نظام العدالة العسكرية ومعالجة أزمة الاعتداءات الجنسية داخل صفوف الجيش. وينص المشروع على سحب صلاحيات التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الجنسية من القضاء العسكري ومنحها حصريًا للسلطات المدنية، حتى إذا ارتُكبت هذه الجرائم داخل ممتلكات وزارة الدفاع.
وكانت حكومة ليبرالية سابقة قد قدمت مشروعًا مشابهًا، لكنه سقط مع تعليق أعمال البرلمان بقرار من رئيس الوزراء الأسبق جاستن ترودو في يناير الماضي. وأكد ماجنتي أن مشروع القانون الجديد يكاد يكون نسخة مطابقة لذلك المقترح، مشيرًا إلى أنه حظي سابقًا بدعم من جميع الأحزاب
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تستجيب لتوصيات لويز آربور القاضي السابق في المحكمة العليا و التي قادت مراجعة لأزمة التحرش والاعتداءات الجنسية في الجيش. كما لفت إلى أن مذكرة تفاهم أُبرمت مع حكومة أونتاريو لتكون نموذجًا عمليًا لنقل هذه القضايا إلى النظام القضائي المدني في باقي المقاطعات
إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون تعديلات أوصى بها القاضي السابق موريس جي. فيش، من بينها تغيير آلية تعيين كبار المسؤولين القضائيين العسكريين مثل المدعي العام العسكري وقائد الشرطة العسكرية، بحيث يتم تعيينهم من قبل الحاكم العام بناءً على توصية الحكومة بدلًا من قيادة الجيش، وذلك لضمان استقلالية أكبر عن التسلسل القيادي العسكري