هوا تورونتو – تورونتو
علّق قاضٍ في أونتاريو العمل بنظام الكفالة النقدية الجديد، بعدما منحت المحكمة العليا في المقاطعة أمراً قضائياً مؤقتاً بشأن الطعن في دستورية النظام، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من أغسطس
وكانت الجمعية الكندية للحريات المدنية ورابطة المحامين الجنائيين قد تقدمتا بالطعن، معتبرتين أن القواعد الجديدة تتجاوز الاختصاص الفيدرالي وتتعارض مع قانون العقوبات الكندي
وبموجب النظام المعلّق، كان يتعين على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، والمفرج عنهم بكفالة، تقديم مبلغ مالي كضمان خلال يومي عمل من إطلاق سراحهم، بعدما كان دفع المبلغ لا يُطلب إلا في حال خرق شروط الإفراج وأمر المحكمة بذلك
ويرى المدعون أن النظام الجديد قد يجعل الحصول على الكفالة أكثر صعوبة، خصوصاً للأشخاص من الفئات المهمشة الذين قد لا يملكون الأموال اللازمة أو يجدون شخصاً يضمنهم، بينما تؤكد حكومة أونتاريو أن التغيير إداري ولا يؤثر في شروط الإفراج
وقال قاضي المحكمة العليا وليام تشالمرز إن هناك احتمالاً لوقوع أضرار لا يمكن تداركها في حال عدم تعليق النظام، مشيراً إلى أن صعوبة توفير الضمان المالي قد تؤدي إلى تأخير أو رفض الإفراج عن أشخاص كانوا سيحصلون على الكفالة في السابق
ويعني القرار عودة العمل بالنظام السابق، الذي ظل مطبقاً لأكثر من 50 عاماً، إلى حين إصدار المحكمة حكمها بشأن دستورية النظام الجديد