هوا تورونتو- تورونتو
قضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن يملك حقاً قانونياً لفرض رسوم جمركية واسعة على معظم دول العالم، لكنها أبقت هذه الرسوم مؤقتاً، ما يتيح لإدارته السابقة مهلة حتى منتصف أكتوبر للاستئناف أمام المحكمة العليا
وأشارت المحكمة، بأغلبية 7 مقابل 4 أصوات، إلى أن ترامب تجاوز سلطاته بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادر عام 1977، مؤكدة أنه من غير المرجح أن يكون الكونغرس قد قصد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض الرسوم
ترامب تعهد بالطعن في القرار، وكتب عبر منصته للتواصل: “إذا استمر هذا القرار فسيؤدي حرفياً إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية
المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، قال إن ترامب تصرف بشكل قانوني، مؤكداً الثقة في تحقيق “نصر نهائي
من جانبه، رحب محامٍ يمثل الشركات الصغيرة المتضررة بالحكم، قائلاً إن القرار يثبت أن الرئيس لا يملك سلطة مطلقة لفرض الرسوم بمفرده، مشدداً على أنه يحمي الشركات والمستهلكين الأمريكيين من الأضرار وعدم اليقين
لكن خبراء تجارة أكدوا أن أثر القرار الفعلي على الأعمال لا يزال غير واضح، بينما دعا رئيس مجلس التجارة الخارجية الوطنية الكونغرس إلى استعادة دوره الدستوري في تنظيم الرسوم الجمركية لضمان اليقين الاقتصادي
القضية تتعلق بمجموعتين من الضرائب الجمركية فرضهما ترامب عبر إعلان “حالة طوارئ وطنية
استمع الآن إلى راديو هوا تورونتو مباشرة من كندا رابط الاستماع فوق الخبر وفي الصفحة الرئيسية
رسوم “يوم التحرير” (أبريل 2025): فرضت تعريفات تصل إلى 50% على الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، و10% كحد أدنى على الجميع تقريباً
رسوم “مكافحة التهريب” (فبراير 2025): استهدفت واردات من كندا والصين والمكسيك للضغط عليها لوقف ما وصفه ترامب بتدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.
المحكمة رأت أن هذه الإجراءات لا تتوافق مع شروط قانون الطوارئ الاقتصادية، الذي لم يُستخدم سابقاً لفرض رسوم جمركية
القرار يضعف استراتيجية ترامب القائمة على استخدام الرسوم كورقة ضغط في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما، والتي أدت إلى توتر الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من تباطؤ اقتصادي
وزارة العدل الأمريكية حذرت من أن إلغاء الرسوم قد يكلّف الخزانة 159 مليار دولار من العائدات، مع احتمال مطالبة الشركات برد مبالغ مدفوعة
مع ذلك، يرى بعض المحللين أن ترامب لا يزال يملك صلاحيات بديلة محدودة بموجب قوانين تجارية أخرى، لكنه سيكون أقل قدرة على التحرك بسرعة وبشدة كما في السابق
تخيلوا .. الطبيب الشرعي الذي بيده تقرير الوفاة إما طبيعية أو جنائية لا يناظر الجثث