هوا تورونتو  –ألبرتا

قدّمت حكومة ألبرتا تشريعًا جديدًا يهدف إلى تفعيل البند القانوني المعروف ب نوت ويزستاندينج أو «عدم التقيد» وهو بند  في الدستور الكندي يمكن اللجوء إليه  لحماية القوانين المثيرة للجدل من تغييرها بواسطة المحاكم في حال الطعن عليها

دانييل سميث،   رئيسة حكومة ألبرتا  قالت  إن ثلاث دعاوى قانونية ينظرها القضاء حاليا وتتعلق   بالرعاية الصحية والتعليم قد تستغرق سنوات قبل أن يتم حسمها ما يخلق حالة من عدم اليقين 

التشريع الجديد يهدف إلى  حماية ثلاثة قوانين أقرّتها حكومة  المحافظين العام الماضي تتعلق   بحماية  الأطفال والشباب وتعزيز دور أولياء الأمور في القرارات المتعلقة بالأبناء. وتشمل هذه القوانين قيودًا على الرعاية الصحية المرتبطة بتغيير النوع الاجتماعي، وسياسات حول استخدام الأسماء والضمائر في المدارس، وقواعد جديدة بخصوص التربية الجنسية

وتتعرّض هذه القوانين لانتقادات شديدة من جمعيات حقوقية،  ترى أنها تستند إلى معلومات مضللة وتنتهك حقوق المتحوّلين جنسياً، إضافة إلى انعكاساتها على الفتيات والنساء في الرياضات التنافسية 

 ويشمل ذلك القانون 26 الذي يحظر على من هم دون 16 عامًا الحصول على علاجات تأكيد  النوع  ، بما فيها موانع البلوغ والعلاج بالهرمونات  كما يمنع الجراحات المرتبطة بتغيير الجنس للقاصرين   في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في كندا 

وقد طعنت الجمعية الطبية الكندية وجمعيات

LGBTQ+

في هذه التشريعات أمام القضاء. وفي يونيو الماضي، أصدر قاضٍ أمرًا بوقف تنفيذ القانون بشكل مؤقت، محذرًا من أن تطبيقه قد يسبب ضررًا قبل استكمال الاستماع للأدلة. كما تتحدى منظمات مثل إيغيل ومؤسسة سكيبينغ ستون التشريع المعروف سابقًا باسم القانون 27، المتعلق بكيفية تعامل المدارس مع قضايا الهوية النوعية المتعلقة بالنوع والجنس