هوا تورونتو – –ألبرتا
أعلنت حكومة رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أنها تخطط لتقديم تشريع جديد يمنح المقاطعة الحق في عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومة الفيدرالية في أوتاوا
وذكرت سميث في رسالة تفويض موجهة هذا الأسبوع إلى وزارة العلاقات الحكومية – التي تترأسها بنفسها – أن الهدف هو حماية “سلطة ألبرتا و “ضمان الإجراءات القانونية الواجبة”
وقال المتحدث باسم سميث إن الحكومة الفيدرالية لا تُلزم نفسها بالتشاور مع المقاطعات عند توقيع الاتفاقيات الدولية، حتى وإن تضمنت التزامات تقع ضمن الاختصاصات الإقليمية مثل الرعاية الصحية. وأكد أن ألبرتا تسعى لإقرار تشريع يوضح أن الاتفاقيات الدولية الموقعة من أوتاوا لا تكون ملزمة أو قابلة للتنفيذ داخل المقاطعة إلا إذا صادق عليها تشريع محلي
وأشار المتحدث باسم سميث إلى أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، التي صادقت عليها كندا في وقت سابق من هذا العام، مثال على القضايا التي ترى ألبرتا أن لها سلطة بشأنها نظرًا لتأثيرها المباشر على قطاع الصحة
من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة ألبرتا إريك آدامز أن الدستور الكندي يمنح بالفعل المقاطعات بعض الصلاحيات في تطبيق الاتفاقيات ذات الصلة باختصاصاتها، مضيفًا أن القانون الكندي مستقر منذ فترة طويلة في هذا المجال، وأن التشريع المقترح من ألبرتا قد لا يضيف الكثير إلى القواعد الدستورية القائمة


