هوا تورونتو-إدمونتون
قالت دانييل سميث رئيسة وزراء ألبرتا أنها عازمة على حماية القوانين الثلاثة التي أقرّتها حكومتها الخاصة بقضايا المتحولين جنسياً في مجالات الصحة والتعليم والرياضة، حتى لو تطلب الأمر تفعيل البند الدستوري المثير للجدل المعروف بالإنجليزية باسم نوت ويزستاندينج
Notwithstanding Clause
والذي يُوصف بـ”الخيار النووي” لأنه يتيح للحكومات تجاوز بعض الحقوق الدستورية
تأتي هذه الخطوة رغم أن مسيرة سميث السياسية طالما ارتبطت بالدفاع عن الحقوق والحريات الفردية. فهي رئيسة الوزراء الوحيدة في تاريخ ألبرتا المعروفة بامتلاكها وشمًا يحمل رمزاً يعني “الحرية”. كما أنها وسّعت العام الماضي وثيقة الحقوق في ألبرتا لتشمل بنوداً إضافية عن حقوق الملكية وحمل السلاح ورفض العلاجات الطبية، مستندة في نقاشها داخل البرلمان إلى قيم “الليبرالية الكلاسيكية” وفكر الفيلسوف جون لوك
وقالت في خطابها آنذاك: “لدينا حقوق مستقلة عن القوانين، وهي موجودة بغض النظر عن القوانين
لكنها في نهاية كلمتها أقرت بأن الحكومة تملك خيار تجاوز هذه الحقوق عبر بند الاستثناء، مشيرةً إلى أنها لا تتوقع استخدامه في مجالات كثيرة