هوا تورونتو – أوتاوا –
دعت النائبة الليبرالية ماري-فرانس لالوند إلى إنهاء ما وصفته بـ”العادة القديمة” المتمثلة في تغيير التوقيت الصيفي والشتوي مرتين كل عام، معتبرة أن الوقت قد حان للتخلي عن هذا النظام
وأعلنت لالوند، النائبة عن منطقة أوتاوا، أنها ستقدّم الأسبوع المقبل مشروع قانون خاص يطالب الحكومة الفيدرالية بعقد مؤتمر وطني يضم الحكومات المحلية والإقليمية وممثلي الشعوب الأصلية للتوصل إلى اتفاق رسمي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي
وقالت في مؤتمر صحفي، الخميس: “لقد حان وقت تغيير تغيير الوقت. هذه الممارسة غير الضرورية تؤثر على حياة الكنديين بأكثر من مجرد تعديل ساعاتهم
وأشارت إلى أن التغيير نصف السنوي للتوقيت يؤدي إلى مشاكل صحية وزيادة في حوادث السير، كما أنه يعيق التجارة بين المقاطعات ومع الولايات الأميركية. وأضافت: “على مدى أكثر من 117 عاماً، اعتدنا مناقشة هذا الأمر على موائد العشاء دون نتيجة. حان الوقت لأن نتحدث جماعياً لا فردياً
يعود التاريخ الكندي مع التوقيت الصيفي إلى عام 1908 حين كانت مدينة بورت آرثر في أونتاريو (المعروفة الآن بـ”ثاندر باي”) أول بلدية في العالم تطبّق هذا النظام، قبل أن تعتمد الحكومة الفيدرالية رسمياً التوقيت الصيفي في عام 1918 خلال الحرب العالمية الأولى لتعزيز الإنتاج
من جهتها، أكدت الدكتورة ريبيكا روبيلار، الرئيسة المشاركة لـ”الائتلاف الكندي لأبحاث النوم”، أن التغييرات الزمنية السنوية تؤثر بشكل واضح على الصحة والسلامة والإنتاجية، لافتة إلى أن الفئات الأكثر تضرراً تشمل الأطفال والمراهقين وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة
وأضافت: “قراراتنا بشأن تغيير التوقيت يجب أن تستند إلى انعكاسات مجتمعية مدروسة بدلاً من تفضيلات فردية، والمجتمع العلمي مستعد لدعم هذه النقاشات
جدير بالذكر أن تنظيم الوقت يخضع لاختصاص المقاطعات والأقاليم، ومعظمها يطبّق التوقيت الصيفي، فيما اعتمدت ساسكاتشوان التوقيت القياسي الدائم منذ عام 1966، بينما ألغى إقليم يوكون التوقيت الصيفي عام 2020 بعد استشارة عامة
