هوا تورونتو – أوتاوا –
قال مكتب مفوض نزاهة القطاع العام في كندا إنه الطلبات الكثيرة والمتراكمة وحجم العمل المتزايد يتطلب توظيف عدد أكبر من المحللين والمحامين.
ويحقق المكتب في الشكاوى التي يقدمها موظفو القطاع العام ممن يعتقدون أن لديهم أدلة على مخالفات، أو تعرضوا لانتقام بسبب كشفهم عن تلك المخالفات أو مشاركتهم في التحقيقات بشأنها.
استمع الآن إلى راديو هوا تورونتو مباشرة من كندا رابط الاستماع فوق الخبر وفي الصفحة الرئيسية
المفوضة هارييت سولواي أوضحت في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية أن مكتبها تلقى منذ بداية العام الجاري 380 ملفًا، بينها 78 شكوى انتقام و302 شكوى عن مخالفات، تتنوع بين إساءة استخدام السلطة، بيئات عمل سامة، تمييز واسع النطاق أو سوء إدارة مالية
وأضافت سولواي أن الكثير من الملفات لا تندرج ضمن صلاحيات المكتب، وأن غالبية الشكاوى تحتوي على عدة اتهامات في آن واحد، مشيرة إلى أن نسبة صغيرة فقط من هذه الحالات تُرفع تقارير بشأنها إلى البرلمان.
وأشارت إلى أن المكتب تلقى حتى الآن 416 استفسارًا عامًا، مقارنة بـ 526 استفسارًا خلال عام 2024 بأكمله، مؤكدة أن الطلبات في تزايد غير مسبوق وأن المكتب يسعى للرد خلال 48 ساعة
وتابعت أن هناك حاليًا 220 ملفًا بانتظار التحليل، بعضها يعود إلى 15 شهرًا مضى. وفي يونيو الماضي وحده، حلّل المكتب 56 ملفًا، لكنه تلقى في الشهر نفسه 68 ملفًا جديدًا، وهو أعلى معدل شهري حتى الآن
وحذّرت سولواي من أن بعض الشكاوى قد “لا ترى النور مطلقًا” في ظل الموارد الحالية، مشددة على أن القضاء على التراكم والتعامل مع التدفق القياسي للملفات يتطلب “زيادة كبيرة ومستدامة في عدد المحللين والمحامين
وأوضحت أن هناك أكثر من 60 ملفًا تم إسنادها بالفعل إلى المحققين