هوا تورونتو – أوتاوا
– قال مفوض الخصوصية الفيدرالي إنه من حق الأفراد المطالبة بإزالة بعض المعلومات من نتائج محركات البحث، لكن شركة غوغل ترفض الامتثال لذلك
في قرار يتعلق بقضية مستمرة منذ سنوات حول ما إذا كان “الحق في النسيان” ينطبق في كندا،
استمع الآن إلى راديو هوا تورونتو مباشرة من كندا رابط الاستماع فوق الخبر وفي الصفحة الرئيسية
يأتي ذلك على خلفية قضية استمرت داخل أروقة المحاكم الكندي لسنوات حول مبدأ يعرف ب” حق النسيان ” أو ذا رايت تو بي فورجوتن بالإنجليزية حيث طلب مفوض الخصوصية وقتها من شركة غوغل إزالة روابط لمقالات تتعلق بتهمة جنائية أُسقطت لاحقاً عن أحد الأفراد غير أن جوجل رفضت تنفيذ التوصية ما دفع مكتب المفوض للتأكيد أنه “يبحث جميع الخيارات القانونية لضمان امتثال غوغل للقانون
القضية المذكورة تعود إلى عام 2017، حين طعنت غوغل على تطبيق قانون الخصوصية الفيدرالي على محركها. وفي عام 2023 رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية استئناف جوجل وهو ما اعتُبر انتصاراً لمبدأ “الحق في النسيان” في كندا
المفوضية أوضحت أن للأفراد الحق، في “ظروف محدودة”، بطلب إزالة معلومات من نتائج البحث إذا كان بقاء تلك المعلومات يعرضهم لخطر جسيم، بما في ذلك الأذى الجسدي أو فقدان الكرامة، على أن يتم الموازنة مع المصلحة العامة في بقاء تلك المعلومات متاحة
القضية محل الجدل تتعلق بمقالات حول اتهام جنائي بعدم الإفصاح عن الحالة الصحية (فيروس نقص المناعة المكتسبة قبل إقامة علاقة جنسية. وقد توقفت الإجراءات سريعاً بعد أن أكدت السلطات الصحية عدم وجود خطر على الصحة العامة، كما أوضحت عدة حكومات إقليمية واتحادية لاحقاً أن هذه التهم لا ينبغي رفعها في حالات لا يُحتمل فيها انتقال الفيروس
المفوض أوصى غوغل بعدم إظهار المقالات عند البحث باسم الفرد، لكنها تبقى متاحة على الإنترنت أو عند البحث باستخدام كلمات أخرى
غوغل بدورها قالت إنها تراجع التقرير، لكنها ترى أن “أي حق في النسيان يجب أن يُوازن بشكل مناسب مع حرية التعبير وحق الكنديين ووسائل الإعلام والناشرين في الوصول إلى المعلومات”، معتبرة أن الأمر من اختصاص المحاكم
وتتوقع أستاذة القانون في جامعة أوتاوا تيريزا سكاسا أن يطلب المفوض من المحكمة الفيدرالية إصدار أمر يلزم غوغل، ما سيفتح المجال أمام جدل قانوني أوسع حول ما إذا كان “الحق في النسيان” منصوصاً عليه في التشريع الكندي الحالي
يُذكر أن هناك مطالبات منذ سنوات لتحديث قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية، وكان آخر مشروع للحكومة الليبرالية (مشروع القانون C-27 يتضمن “حق المحو”، لكنه سقط مع الدعوة للانتخابات الفيدرالية، ولم يتضح ما إذا كان سيُعاد طرحه أو بأي صيغة
هل من حقك أن تطلب من جوجل حذف معلومات من محرك بحثهم؟