غرامة مليونية في حال ثبوت تدخل خارجي لصالح مرشحى الانتخابات

وجاء ذلك في مسودة لوائح تنظيمية نُشرت حديثًا، تُعد خطوة إضافية نحو إنشاء هذا السجل، الذي أُقرّ ضمن تشريع صدر عام 2024 كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية

وتُعرّف اللوائح المقترحة المصطلحات الأساسية، وتوضح نوعية المعلومات التي سيتوجب على الأفراد والجهات تقديمها عند الدخول في ترتيبات مع جهات أو أطراف أجنبية بهدف التأثير على الأنشطة السياسية أو الحكومية في كندا  

وتقول الحكومة الفيدرالية إن هذا السجل ضروري لأن بعض الدول التي تمارس تدخلًا أجنبيًا لتحقيق أهداف سياسية قد تستعين بأشخاص أو جهات تعمل لصالحها دون الإفصاح عن تلك الروابط

ومن بين الجهات المتوقع إلزامها بالتسجيل: الأفراد، والشركات، والمنظمات غير الربحية، والمؤسسات التعليمية، وذلك للمساعدة في الحماية من مثل هذه الأنشطة

وسيضم السجل العام معلومات تعريفية عن الأفراد والجهات التي دخلت في هذه الترتيبات، إلى جانب معلومات عن الجهة الأجنبية المعنية، وتفاصيل كل ترتيب، بما في ذلك هدفه ونوع أنشطة التأثير المرتبطة به

وسيتولى إدارة هذا النظام مفوض مستقل – لم يُعلن عن اسمه بعد – على أن يتم تطبيقه من خلال إنذارات رسمية، وغرامات مالية، وفي أخطر الحالات، عقوبات جنائية

وجاء في إشعار حكومي مرفق بمسودة الإجراءات:
“من خلال إلزام الجهات بتقديم معلومات محددة تكون متاحة في سجل عام، ستوفر اللوائح المقترحة للكنديين أداة واضحة وسهلة تُمكنهم من معرفة من يشارك في أنشطة نفوذ أجنبي، وطبيعة هذه الأنشطة، وأي إجراءات قانونية يتم اتخاذها.”

وأضاف الإشعار أن هذه الشفافية من شأنها أن تعزز ثقة الجمهور بأن أنشطة التأثير تتم مراقبتها والتعامل معها بالشكل