كندا تتجه لتنويع مصادر السلاح والمعدات الدفاعية

هوا تورونتو   – أوتاوا –

 كشفت الحكومة الليبرالية عن تأسيسها وكالة جديدة تحمل اسم  وكالة الاستثمار الدفاعي تختص في  تنسيق وتسريع عمليات شراء المعدات للقوات المسلحة الكندية

ستركز مهام    الوكالة الجديدة على توحيد إجراءات المشتريات عبر إزالة الموافقات المكررة وتقليص البيروقراطية، إضافة إلى توفير وضوح أكبر لصناعة الدفاع بشأن خطط الحكومة المستقبلية  

 مارك  كارني رئيس وزراء كندا قال إن النظام المركزي الجديد للمراجعة سيجعل المشاريع تسير بوتيرة أسرع، مضيفاً في بيان مكتوب    ” في عالم خطير ومنقسم، تضمن حكومتنا الجديدة أن تحصل القوات المسلحة الكندية على المعدات التي تحتاجها، في الوقت المناسب

يُذكر أن كندا تشتري معظم معداتها العسكرية حالياً من الولايات المتحدة، لكن كارني كان قد وعد خلال الانتخابات الفيدرالية الأخيرة بتنويع مصادر شراء المعدات الدفاعية. وفي الصيف الماضي وقّع اتفاقية شراكة دفاعية مع الاتحاد الأوروبي تتيح لكندا المشاركة في خطة “إعادة تسليح أوروبا“ البالغة قيمتها 1.27 تريليون دولار

وأكد أن الوكالة ستعزز القدرة الصناعية الدفاعية في كندا، وتوفر وظائف جديدة، وتؤكد أن قيادة كندا في هذا العصر لا تُقاس فقط بقوة القيم، بل أيضاً بقيمة القوة       

وستكون للوكالة أيضاً صلاحية العمل بشكل أوثق مع شركاء مثل المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا، الذين يمتلكون بالفعل هيئات متخصصة في المشتريات الدفاعية، ما يسهل عمليات الشراء المشترك والشراكات الدفاعية   

كما أعلن كارني الخميس عن تعيين دوغ غوزمان، النائب السابق لرئيس بنك كندا الملكي، رئيساً تنفيذياً للوكالة الجديدة، مشيراً إلى أنه يتمتع بثلاثة عقود من الخبرة في مجالات الاستثمار والتمويل والقيادة

من جانبه، قال وزير الدولة المكلّف بالمشتريات الدفاعية ستيفن فور إن نتائج ملموسة ستظهر قريبا