هوا تورونتو –أوتاوا
يتجه البرلمان الكندي إلى تشديد العقوبات على التعقيم القسري، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى وضع حد لممارسة استمرت لعقود وطالت آلاف النساء، لا سيما من السكان الأصليين والفئات المهمشة
ويأتي ذلك بالتزامن مع دفع مشروع القانون S-228، الذي أقرّه مجلس الشيوخ الخريف الماضي، نحو أول مناقشة له في مجلس العموم، حيث يقترح تعديل القانون الجنائي لتصنيف التعقيم القسري أو بالإكراه كجريمة اعتداء جسيم تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا
وتقدّر “دائرة الناجين من أجل العدالة الإنجابية” أن ما بين 12 و15 ألف شخص خضعوا لعمليات تعقيم دون موافقة مسبقة أو مستنيرة في كندا، بعضهم حتى وقت قريب
وفي شهادة مؤثرة، روت كايتي بير أنها خضعت عام 2005 لعملية ربط قناتي فالوب بعد ساعات من ولادة طفلها الرابع، مؤكدة أنها تعرضت لضغوط وتهديد بسحب أطفالها إن لم توافق على الإجراء، وقالت إن العملية خلّفت آثارًا صحية ونفسية استمرت لسنوات
وبعد نحو 19 عامًا، حملت بير مجددًا إثر عكس الإجراء، لكنها عانت من مضاعفات خطيرة بسبب حمل خارج الرحم كاد يودي بحياتها، واليوم تؤكد أنها تواصل مع ناشطين آخرين المطالبة بحماية الحقوق الإنجابية وتحقيق العدالة للمتضررين
ويأمل المدافعون أن يشكّل مشروع القانون خطوة حاسمة نحو إنهاء هذه الممارسة ومحاسبة المسؤولين عنها
