هوا تورونتو – أوتاوا
– نفت الحكومة الكندية بشدة قيامها بتصدير أسلحة فتاكة إلى إسرائيل، وذلك بعد أيام من صدور تقرير أشار إلى أن بيانات الجمارك الإسرائيلية تُظهر استمرار استيراد الأسلحة من كندا بشكل منتظم
أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية قالت إن بعض المواد التي وصفتها هيئة الضرائب الإسرائيلية بأنها “ذخيرة” ليست سوى كرات طلاء بينت بول ولا يمكن استخدامها في أي عمليات قتالية
استمع الآن إلى راديو هوا تورونتو مباشرة من كندا رابط الاستماع فوق الخبر وفي الصفحة الرئيسية
وأضافت أناند أن التصنيف الإسرائيلي للذخيرة باعتبارها “أسلحة حربية أو أجزاء منها” غير دقيق
ويأتي نفي الحكومة بعد تقرير صدر عن ائتلاف من منظمات كندية مؤيدة للفلسطينيين، تحدث عن شحنات متعددة من كندا إلى إسرائيل، من بينها شحنة وُصفت بأنها تحتوي على “دبابات ومركبات قتالية مدرعة أو أجزاء منها
ولم تتطرق أناند في بيانها الصادر الجمعة إلى تلك الشحنة تحديدًا، لكنها قالت إن بعض المزاعم الواردة في التقرير “مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير“، وضربت مثالاً بثلاث حالات اعتبرتها دليلاً على سوء الفهم أو التأويل الخاطئ
وأشار التقرير أيضًا إلى شحنات من كندا تحتوي على “أجزاء وملحقات” تم تصنيفها من قبل سلطات الجمارك الإسرائيلية على أنها “أسلحة وذخائر
وفي ردها، وصفت أناند التقرير بأنه معيب ، وشددت على أن كندا لا تزال تفرض حظرًا على تصدير أي مواد عسكرية قد تُستخدم في النزاع الدائر في غزة، وهو تعهّد قالت إنه بدأ منذ يناير 2024 عندما توقفت كندا عن إصدار تصاريح جديدة لتصدير السلع العسكرية إلى إسرائيل
وأضافت:
كندا وضعت خطًا أحمر واضحًا، وستستمر في الالتزام به. لن نسمح باستخدام الأسلحة الكندية الصنع في تأجيج هذا النزاع، بأي شكل من الأشكال
وكان البرلمان الكندي قد صوّت في مارس 2024 لصالح اقتراح غير ملزم يدعو إلى وقف إصدار تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل، لتعلن الحكومة لاحقًا عن مراجعة شاملة لتصاريح التصدير الحالية