مخصصات الحاكم العام لكندا تلتهم أموال دافعي الضرائب

هوا تورونتو -أوتاوا –

 دعا اتحاد دافعي الضرائب الكندي الحكومة الليبرالية إلى إلغاء مخصص الملابس الممنوح  ل ماري سايمون التي تشغل الحاكم العام لكندا وهي المخصصات التي تصل قيمتها   إلى 130 ألف دولار على مدى خمس سنوات، بعد كشف إنفاقها أكثر من 7,500 دولار على أزياء فاخرة خلال الربع الأول من عام  2025. 

الوثائق الحكومية أظهرت أن النفقات شملت ملابس و عدة أحذية، في وقت تتقاضى فيه سايمون راتباً سنوياً قدره 378  ألف دولار

. وأكد الاتحاد أن هذه المصاريف غير مبررة، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي يواجهها الكنديون

 يأتي الجدل وسط انتقادات سابقة للإنفاق المرتفع في مكتب الحاكمة العامة، حيث بلغت تكاليف ملابس وخدمات تنظيف منذ 2017 أكثر من 200 ألف دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات على رحلات رسمية مثيرة للجدل، بينها رحلة إلى آيسلندا كلفت نحو 298 ألف دولار.  كما يزيد من تلك الدعوات أنه حتى بعد خروجها من المنصب ستتسلم معاشا ضخما بالإضافة إلى مايزيد على 200 ألف دولار سنويا كمصروفات لمكتب الحاكم العام بعد خروجها من الخدمة وهو ما يحصل عليه أي حاكم سابق حتى الآن

ويطالب الاتحاد رئيس الوزراء مارك كارني، الذي تعهّد بخفض الإنفاق الفدرالي بنسبة 15% بحلول 2028، ببدء الإصلاح من مكتب الحاكمة العامة، معتبرين أن “الإسراف في الملابس والمزايا والرحلات يجب أن يتوقف فوراً