هوا تورونتو أوتاوا
قدمت الحكومة الليبرالية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى إضافة أربع جرائم جنائية مرتبطة بخطاب الكراهية، من بينها تجريم استخدام رموز النازية والجماعات الإرهابية.
شون فريزر وزير العدل أوضح أن مشروع القانون سيجعل من استخدام رموز مثل الصليب المعقوف و شعارات الكيانات الإرهابية من قبيل أعمال الكراهية المتعمدة والتحريض على العنف
وقال فريزر للصحفيين في البرلمان إن القانون ليس “حظرًا شاملًا” على الرموز، بل يعتمد تطبيقه على الظروف والوقائع المحددة في كل حالة، حيث يقرر الادعاء إن كان الأمر يستوجب الملاحقة القضائية.
بنود إضافية في المشروع
- استحداث جرائم جديدة تتعلق بـ الترهيب وعرقلة الدخول، لحماية أماكن العبادة والمؤسسات (مثل المدارس، ودور الحضانة، ودور رعاية المسنين) التي تستخدمها جماعات محددة الهوية.
- المشروع لن يفرض ما يُعرف بـ المناطق العازلة حول تلك المباني، إذ أن هذا الإجراء من اختصاص المقاطعات والبلديات.
- إنشاء فئة جديدة من جرائم الكراهية تُضاف إلى الجرائم القائمة، بحيث يُعتبر الدافع القائم على الكراهية عاملًا مُضاعفًا للعقوبة
وقال فريزر إن الهدف هو ضمان أن يتمكن الأشخاص من ممارسة شعائرهم وأنشطتهم في مؤسساتهم الدينية والاجتماعية “بحرية ومن دون خوف من الاستهداف بسبب هويتهم